احکام فقهی کتک زدن زنی که حاضر به برقراری رابطه جنسی با شوهر خود نباشد
نشوز[ یعنی خودداری زن از برقراری رابطه جنسی با شوهر] امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رويارويي با آن بهترين راه اين است كه پيش از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مىرسد... نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مىشود و بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد...[ یک] راه آن است كه مرد اندكى قاطعانهتر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است. ".
پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی در پاسخ به این سئوال که" آیا در اسلام تنبیه بدنی زن ها جایز است؟" چنین پاسخ میدهد:
" تنها مورد تنبيه، نشوز است.
نشوز آن است كه زن در مقابل تكليف اختصاصىاش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
جالب اين است كه اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچهدارى و… سرباز زند شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده و لذا مرد نمىتواند در اين موارد واكنش نشان دهد.
بنابراين آيه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختلافى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده جز در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است.
نشوز امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رويارويي با آن بهترين راه اين است كه پيش از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مىرسد كه در آيه بعد سالم ترين راه آن عنوان شده است.
حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذير است و جالب اين است كه خداوند از ملايمترين راهها شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب بالاتر را اجازه نداده است. از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز نموده است.
چنين روشى حكيمانهترين شيوه در حل مشكلات زوجين است.
ليكن اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد چه بايد كرد؟
در اينجا نيز خداوند راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمىرود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مىباشد.
در اينجا نيز اگر مشكل حل شد ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد چه بايد كرد؟
در اينجا چند راه قابل تصور است: أ) در مقابل نشوز زن به كلي ساكت بود يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.
چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچيك از نظامهاى حقوقى جهان نمىتوان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، يعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مىتوان چنين توصيهاى نمود ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.
از طرف ديگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مىشود و بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..
ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمىدهد و براى گرفتن حق، روشهاى معيّنى وضع نموده ، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.
ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذىنفوذ ديگر حقوق خود را بگيرد.
چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند ولى هنوز با امكان حل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به بيرون كشيده نشود، زيرا فاش كردن مسائل داخل خانه آسيبهاى فراوانى براى خانواده به بار مىآورد كه در اينجا جاى ذكر آن نيست، لذا خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مىنمايد.
د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانهتر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مىشود، سازگارى ندارد.
دربارة با حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج ۱۰۴، ص ۵۸ روايتى از فقهالرضا (ع) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آن هم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مىدهد كه «ضرب» بايد در پايينترين حد ممكن باشد و هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيلهاى كه در اين روايت اشاره شده چوبى بسيار نازك مانند چوب سيگار، سبك و كم ضربه است.
نكته ديگرى كه از آيه به دست ميآيد اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مىرود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مىفرمايد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛اگر به اطاعت درآمدند بر آنها ستم روا مداريد.» يعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است تسليم شد ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.
واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بىثباتى نمايد، در اين باره در آيه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزينيد، اگر از پى آن خواستار صلاح باشند خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.»
قرآن مجيد در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مىدهد تا مسئله با سلامت هر چه بيشتر روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچ يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ننمايد فرموده است كه از هر جانب داوري برگزيده شود و با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف نمايند.
خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مىشود:
۱ - اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛
۲ - در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛
۳ - سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
۴- حد آن نازلترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود؛
۵-موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد بايد به زودى از آن دست كشيد.
ديدگاه شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است. اين روايات همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مىشد، و اسلام آنها را تحريم كرد و مستوجب مجازات فقهى و قضايى در دنيا و عذاب آخرت دانست."
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۸۵ (۳ دسامبر ۲۰۰۶)